كسب كردن جائز است ، ودر مسائل بعد براي هر سه قسمت مثال وأضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد . ( مسأله 2851 ) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبوده ومالك مىتوانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه ويا مبلغ اجاره را اضافه نمايد ومستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتي اجاره داده شده وهيچ گونه شرطي وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره وتمديد مدت در بين نبوده وبعدا از طرفي دولت قانوني وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه ويا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر باتكاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمىكند وبر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتي كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است وبه همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده وتصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود . ( مسأله 2852 ) اشخاصى كه مغازه‌اى را مىسازند ومبالغى خرج مىكنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا ورغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ما هي يك هزار ريال به علاوة مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده ودر ضمن شرط مىكنند كه تا زماني كه مستأجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر أول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده وسال به سال به همان مبلغ أول اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد وسرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل ورفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به أو واگذار كرده اخذ نمايد ، وصاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطي كه نموده به اخذ سرقفلى وواگذارى ذي حق خواهد بود وسرقفلى كه گرفته مشروع است .